مع استمرار حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح أجزاء من أستراليا، وجّه رئيس الوزراء «سكوت موريسون» رسائل لمواطنيه يوم الاثنين الماضي: دعونا نتمسك بالفحم. وقال موريسون لشبكة «ناين» الأسترالية: «لن ننصاع لأهداف طائشة تدمر الاقتصاد وتعرض الوظائف الأسترالية للخطر». وجاء هذا في رده على مطالب باعتماد مصادر بديلة للفحم الذي يعد أكثر صادرات البلاد قيمة ويمثل 75% من مصادر توليد الكهرباء في البلاد. ومع ذلك، فإن الفحم عامل رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تشير الدراسات إلى أنها تؤدي إلى تفاقم الحرائق والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.
وأثار موقف موريسون بشأن الفحم مقارنات مع موقف الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن في عام 2017 أنه يسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. غير أن سياسة الفحم والمناخ الأسترالية أكثر تعقيداً من ذلك. ورغم أن موريسون يدافع علانية عن صناعة الفحم، فإنه متمسك باتفاقية باريس التي تسعى لكبح جماح هذه الصناعة. ورغم أن غالبية الناخبين الأستراليين يخشون التغير المناخي، فقد حقق موريسون مكاسب انتخابية من خلال دعم الفحم.
وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً أن أستراليا بعيدة كل البعد عن كونها دولة منتجة للفحم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات، لكنها تتفوق الآن على البلدان المتقدمة الأخرى في التحول إلى بدائل أكثر ملاءمة للبيئة. وخلال الفترة بين عامي 2018 و2020 من المتوقع أن تنمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية فيها بسرعة أعلى ثلاث مرات من سرعة نمو مثيلاتها في ألمانيا، على سبيل المثال، وفقاً لما قاله الباحثون «ماثيو ستوكس» و«أندرو بليكرز» و«كين بالدوين». وقال الباحثون: «إن أستراليا تثبت للعالم مدى السرعة التي يمكن بها لدولة صناعية ذات نظام كهرباء يسيطر عليه الوقود الأحفوري، الانتقال نحو توليد طاقة متجددة ومنخفضة الكربون». ويعود جزء من هذا لما يبذل من جهود كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية.
ولا يأتي دور أستراليا في التحول إلى إنتاج الطاقة المتجددة من قبيل المصادفة. ذلك أن 64% من الأستراليين يرون أن التغير المناخي يمثل «تهديداً خطيراً»، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «لوي» هذا العام، وتلك نسبة تزيد بنحو 20% على النسبة المسجلة عام 2014.
وفي الاستطلاع نفسه، أعرب 61% عن تأييدهم لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حتى «وإن انطوى هذا على تكاليف كبيرة». وفي عام 2012، وافق 36% من المشاركين في الاستطلاع على هذا التأكيد.
وعليه، فإذا كان الأستراليون يفضلون معالجة التغير المناخي، فلماذا يريد موريسون أن يُنظر إليه كمدافع عن صناعة الفحم؟
وبينما يتفق معظم الأستراليين على التهديد الذي يشكله تغير المناخ على بلادهم، فإنهم يختلفون بشدة حول من يجب أن يتحمل العبء الاقتصادي لمحاولة مواجهته.
وعندما تحدى موريسون استطلاعات الرأي واحتفل بالانتصار المفاجئ خلال الانتخابات التي أجريت في شهر مايو، كان النجاح المفاجئ لحزبه الليبرالي (يمين-وسط) يُعزى إلى نهجه المتشدد بشأن الهجرة ووعوده بخفض الضرائب، فضلاً عن تعهده بمقاومة المطالب الداعية لاتخاذ إجراءات مناخية أكثر حسماً. غير أن صناعة الفحم في البلاد، والتي تعتمد على رابع أكبر احتياطات الفحم في العالم، وفرت فرص عمل لنحو 35,000 شخص على الأقل في العام الماضي، وقد وعد موريسون بحماية تلك الوظائف.
وفي غضون ذلك، اقترح «حزب العمال» الأسترالي المعارض تحولاً أكثر حسماً نحو الطاقة المتجددة، بهدف إنتاج 50% من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
لكن، وعلى غرار بريكست في المملكة المتحدة، فإن التغير المناخي يختصر الخطوط الحزبية في أستراليا: فقد شوش قادة الأحزاب الإقليمية على رسالة القيادة الوطنية، وسعى رئيس «حزب العمال» في غرب أستراليا، «مارك ماكجوان»، إلى الإعلان عن ولايته كملاذ للغاز والنفط. وبالمثل، أكد ساسة آخرون في «حزب العمال» نفسه على الدور الذي ستستمر الموارد الطبيعية في القيام به.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وأثار موقف موريسون بشأن الفحم مقارنات مع موقف الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن في عام 2017 أنه يسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. غير أن سياسة الفحم والمناخ الأسترالية أكثر تعقيداً من ذلك. ورغم أن موريسون يدافع علانية عن صناعة الفحم، فإنه متمسك باتفاقية باريس التي تسعى لكبح جماح هذه الصناعة. ورغم أن غالبية الناخبين الأستراليين يخشون التغير المناخي، فقد حقق موريسون مكاسب انتخابية من خلال دعم الفحم.
وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً أن أستراليا بعيدة كل البعد عن كونها دولة منتجة للفحم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات، لكنها تتفوق الآن على البلدان المتقدمة الأخرى في التحول إلى بدائل أكثر ملاءمة للبيئة. وخلال الفترة بين عامي 2018 و2020 من المتوقع أن تنمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية فيها بسرعة أعلى ثلاث مرات من سرعة نمو مثيلاتها في ألمانيا، على سبيل المثال، وفقاً لما قاله الباحثون «ماثيو ستوكس» و«أندرو بليكرز» و«كين بالدوين». وقال الباحثون: «إن أستراليا تثبت للعالم مدى السرعة التي يمكن بها لدولة صناعية ذات نظام كهرباء يسيطر عليه الوقود الأحفوري، الانتقال نحو توليد طاقة متجددة ومنخفضة الكربون». ويعود جزء من هذا لما يبذل من جهود كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية.
ولا يأتي دور أستراليا في التحول إلى إنتاج الطاقة المتجددة من قبيل المصادفة. ذلك أن 64% من الأستراليين يرون أن التغير المناخي يمثل «تهديداً خطيراً»، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «لوي» هذا العام، وتلك نسبة تزيد بنحو 20% على النسبة المسجلة عام 2014.
وفي الاستطلاع نفسه، أعرب 61% عن تأييدهم لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حتى «وإن انطوى هذا على تكاليف كبيرة». وفي عام 2012، وافق 36% من المشاركين في الاستطلاع على هذا التأكيد.
وعليه، فإذا كان الأستراليون يفضلون معالجة التغير المناخي، فلماذا يريد موريسون أن يُنظر إليه كمدافع عن صناعة الفحم؟
وبينما يتفق معظم الأستراليين على التهديد الذي يشكله تغير المناخ على بلادهم، فإنهم يختلفون بشدة حول من يجب أن يتحمل العبء الاقتصادي لمحاولة مواجهته.
وعندما تحدى موريسون استطلاعات الرأي واحتفل بالانتصار المفاجئ خلال الانتخابات التي أجريت في شهر مايو، كان النجاح المفاجئ لحزبه الليبرالي (يمين-وسط) يُعزى إلى نهجه المتشدد بشأن الهجرة ووعوده بخفض الضرائب، فضلاً عن تعهده بمقاومة المطالب الداعية لاتخاذ إجراءات مناخية أكثر حسماً. غير أن صناعة الفحم في البلاد، والتي تعتمد على رابع أكبر احتياطات الفحم في العالم، وفرت فرص عمل لنحو 35,000 شخص على الأقل في العام الماضي، وقد وعد موريسون بحماية تلك الوظائف.
وفي غضون ذلك، اقترح «حزب العمال» الأسترالي المعارض تحولاً أكثر حسماً نحو الطاقة المتجددة، بهدف إنتاج 50% من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
لكن، وعلى غرار بريكست في المملكة المتحدة، فإن التغير المناخي يختصر الخطوط الحزبية في أستراليا: فقد شوش قادة الأحزاب الإقليمية على رسالة القيادة الوطنية، وسعى رئيس «حزب العمال» في غرب أستراليا، «مارك ماكجوان»، إلى الإعلان عن ولايته كملاذ للغاز والنفط. وبالمثل، أكد ساسة آخرون في «حزب العمال» نفسه على الدور الذي ستستمر الموارد الطبيعية في القيام به.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
